فصل پنجم – شوراي اصناف كشور
ماده 41- به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي دبيرخانه هيئت عالي نظارت در تهران تشكيل مي گردد.
ماده 42- شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيئت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي مخفي اعضاي هيئت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيئت عالي نظارت معرفي مي گردند: الف – استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر. ب- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر باشد، تعداد چهار نفر. ج – استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر. د - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر. هـ - استان تهران، دوازده نفر. تبصره 1- نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي- خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي خواهند بود. تبصره 2- اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در آئين نامه موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.
ماده 43- هيئت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي – خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي – خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيئت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي گردد. تبصره 1- مدت مسئووليت هاي هيئت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيئت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسئووليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد. تبصره 2- نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شوراي اصناف كشور به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 44- پس از تعيين هيئت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيئت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيئت رئيسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيئت عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه تعيين مي شود.
ماده 45- وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 46- شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 47- منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.