فصل سوم – اتحاديه ها
ماده 21- در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند.
تبصره 1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد.
تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير است: الف- در تهران، 300 واحد ب- در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت، 150 واحد د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، 100 واحد هـ - در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد
تبصره 3- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، اقدام كند.
تبصره 4- اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 5- اگر تشكيل اتحاديه اي از واحد هاي صنفي يك شهرستان، كه تعداد شان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيئت عالي نظارت، اتحاديه اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
تبصره 6- اگر تشكيل اتحاديه اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيئت عالي نظارت، اتحاديه اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه هاي موضوع اين ماده تلقي خواهدشد.
تبصره 7- اگر تشكيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تائيد وزير بازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه هاي موضوع اين ماده خواهد بود.
ماده 22- اتحاديه ها توسط هيئت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند. تعداد اعضاي اين هيئت پنج نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره 1- مدت خدمت و مسئووليت اعضاي هيئت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب، چهارسال تمام خواهد بود. اعضاي هيئت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيئت مديره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره 2- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيئت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3- انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي يابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيئت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيئت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آئين نامه انتخابات اتحاديه ها توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با نظر خواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 4- در صورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري؛ حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيئت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي البدل، آن هيئت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانون براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي البدل هيئت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيئت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيئت مديره ادامه خواهد يافت.
تبصره 5- افراد منصوب شده موضوع تبصره هاي (3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيئت مديره، به استثناي عضويت در هيئت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود.
ماده 23- هيئت مديره اتحاديه ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي شود. رئيس هيئت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه منسوب مي گردد. در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را بر عهده مي گيرد. تبصره – در اتحاديه هائي كه تعداد اعضاي هيئت مديره آن هفت نفر است، دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده 24- هيئت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرائي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيئت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شده هيئت مديره جديد مستعفي تلقي مي گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25- در صورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، با نظر خواهي از مجمع امور صنفي مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيئت مديره اتحاديه هاي شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي هاي لازم با مراجع و مراكز ذيربط تشكيل مي شود. تبصره- تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي روساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيئت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده 26- هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذيربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدرك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره 1- چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم دارد. مجمع امور صنفي مكلف طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
تبصره 2- در صورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيئت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. در اين صورت نظر هيئت عالي نظارت قطعي و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه كنند.
تبصره 3- براي صنوف كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب از طريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4- واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي شوند، همچنان عضو اتحاديه اي كه بوده اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند.
ماده 27- محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً از طريق نيروي انتظامي پلمب مي گردد.
تبصره 1- قبل از پلمپ محل داير شده، از ده تا بيست روز به داير كننده مهلت داده مي شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره 2- كساني كه پلمپ يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
ماده 28- واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين نامه اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي گردد:
الف- اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوف كه به تشخيص هيئت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي شود. تبصره – تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.
ج – عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
د- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيئت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است. تبصره- تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.
هـ - عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون. تبصره 1- تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل مي آيد. تبصره 2- هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي شود مي تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي تواند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه كند. تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده است.
ماده 29- اتحاديه ها مي توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يك هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده از سوي طرف توافق به حساب اتحاديه ها واريز مي گردد.
ماده 30- وظايف و اختيارات اتحاديه ها عبارت است: الف- ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي. ب- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيئت عالي نظارت و كميسيون نظرات كه در چارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ مي گردد. تبصره – مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيئت عالي نظارت و كمسيون نظرات را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيئت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ كنند. ج – ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي. د – صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط. هـ - ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي شوند يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد. و – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب. ز – تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب. ح – ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقيم يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي. ط – تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيئت عالي نظارت. تبصره 1- اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذيربط تعيين مي شوند. تبصره 2- آئين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي شود. طرف معترض نسبت به رأي صادره شده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه كنند. ي – وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت. ك – هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد. ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت. م – ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است. تبصره – در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه ها و تصويب هيئت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نمي باشد. ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور مي باشند.
ماده 31- منابع مالي هر اتحادبه عبارتند از: الف – جق عضويت افراد صنفي در اتحاديه. ب- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف. ج – كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي. د – كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت. تبصره 1- ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين نامه اي مجاز خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 2- اتحاديه ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب مجمع امور صفني واريز كنند.