فصل نهم – ساير مقررات
ماده 75 – اتحاديه ها و مجامع امور صنفي مي توانند براي خدمات اعضاي هيئت مديره با هيئت رئيسه خود، برحسب آئين نامه اي كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش بيني و پرداخت كنند. تبصره – اعضاي موضوع اين ماده، با توجه به ماهيت كار خود، بابت دريافتي هاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نخواهند بود.
ماده 76 – هر يك از اعضاي هيئت مديره اتحاديه ها و هيئت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف كشور و وجوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي گيرد، امين محسوب مي شوند.
ماده 77 – به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها اجازه داده مي شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت به تشكيل اتحاديه استاني، بدون رعايت مفاد ماده (21) اين قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند. اين اتحاديه ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود.
ماده 78 – به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيئت عالي نظارت، اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت اين اتجاديه ها تابع آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيئت نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 79 – وزارت بازرگاني مكلف است با رعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي شوند، در صورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره اي باشند اقدام كند : الف – جانبار، همسر جانبار، يكي از فرزندان جانبار متوفي و يكي از فرزندان جانبار از كار افتاده. ب – آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از كار افتاده. ج – كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر. آئين نامه اجرائي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 1 – صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذيربط و احراز شروط لازم تنها راي يك بار خواهد بود. تبصره 2- اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين كليه سازمانهاي ذيربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند. تبصره 3- افراد صنفي موضوع اين ماده نمي توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده اند. تبصره 4 – افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
ماده 80 – صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
ماده 81 – نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 82 – اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي تواند با كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد.
ماده 83 – شهرداريها موظفند در صورت تخريب محلهاي كسب، در اجراي طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
ماده 84 – حراج هاي فردي يا جمعي فصلي يا غير فصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد.
ماده 85 – برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 86 – فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره اي و نحوه نظارت بر آنها، طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره – مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت بازرگاني است.
ماده 87 – افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي كنند، ملزم به ارائه مدارك مورد ساستفاده در آن بازارها هستند.
ماده 88 – دبيرخانه هيئت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين نامه اجرائي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجرا در آيد.
ماده 89 – كليه وارد كنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 90 – وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذيربط الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسئووليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عهده دارد. در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91 – اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت با پروانه تأسيس، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود. تبصره – اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده 92- سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني قرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار (000/100) ريال جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود.
ماده 93 – مجمع امور صنفي منحل نمي شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيئت عالي نظارت اعلام مي دارد. اگر هيئت عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي دارد. اتحاديه ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي كنند. انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيئت عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود. مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه كنند.
ماده 94 – آئين نامه اجرائي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 95 – وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده 96 – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانباران، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلا اثر مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي